تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظتي المنيا والشرقية بشأن ملف ازالة التعديات علي الأراضي الزراعية واملاك الدولة وملف تقنين اراضي الدولة

كتبت -  هدي شعبان 

 ففى المنيا 

عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اجتماعاً لمتابعة آلية تقنين أراضي أملاك الدولة، ومناقشة آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسريع ملف التقنين لواضعي اليد على أراضي الدولة، باعتباره أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد المحافظ أن اللجنة مستمرة في انعقادها الدائم لرفع معدلات الإنجاز وتحرير العقود للحالات المستوفاة للشروط وسرعة تسليمها للمواطنين، مشدداً على ضرورة التيسير على المواطنين في إجراءات التقنين وسرعة البت في الطلبات المقدمة، مع مراعاة البُعد الاجتماعي، مؤكداً أنه لن يتهاون مع أي تقصير في إنهاء ملف التقنين لأراضي أملاك الدولة، واسترداد حق الشعب، موجها بإخطار المواطنين لاستكمال ملفاتهم وإنهاء الإجراءات الخاصة بالتقنين فى أسرع وقت مع التأكيد على أنه سيتم سحب الأرض فى حال التأخير أو التقاعس.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملفات التقنين والمتغيرات المكانية والتصالح في مخالفات البناء، وما تم البت فيه من طلبات وفحصه ومعاينته وعدد العقود المحررة وتسليمها للمواطنين، وجدد المحافظ، مناشدته لجميع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم بسرعة التوجه إلى المراكز المختصة وتقديم الطلبات اللازمة لإتمام عملية التقنين، لافتًا أن التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة.

 وفى الشرقية 

 أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 23 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة وأسفرت عن إزالة 10 حالات تعدي بمساحة 10168 متر مباني و4 حالات تعدي بمساحة 15 فدان و3 قيراط و5 أسهم على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة. 

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.