أشادت وزارة الخارجية المصرية بقرار التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالإبقاء على تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان في الفئة "أ"، معتبرة أنه يعكس الثقة الدولية في استقلالية المجلس وجهوده في تعزيز حقوق الإنسان.
وأكدت الوزارة أن القرار يعبر عن تقدير دولي للتطور الذي شهدته مصر في مجال حقوق الإنسان، خاصة بعد فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للفترة 2028–2030.
كما أبرزت حرص رئيس الجمهورية على دعم حقوق الإنسان عبر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتطوير الآليات والمؤسسات المعنية، إضافة إلى دور المجلس القومي داخل مصر وخارجها.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل حالياً مع الجهات الوطنية على إعداد النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للسنوات المقبلة، في إطار تعزيز التنمية وحقوق الإنسان الشاملة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق