كتبت - سما محمد
نحو علاقة عمل متوازنة ومستقرة
في خطوة تهدف إلى إرساء بيئة عمل أكثر توازنًا واستقرارًا، أقرّت مصر قانون العمل الجديد لعام 2025، والذي يحمل في طياته تغييرات جوهرية تمس علاقة العامل بصاحب العمل في القطاع الخاص. يستهدف القانون الجديد، الذي من المتوقع أن يبدأ تطبيقه فعليًا في الأول من سبتمبر 2025، معالجة ثغرات القانون القديم وتعزيز الأمان الوظيفي للعمال، مع مراعاة مصالح أصحاب الأعمال ودفع عجلة الاستثمار.
أبرز ملامح قانون العمل الجديد:
يأتي القانون الجديد بمجموعة من التعديلات الهامة التي تستجيب للعديد من المطالب العمالية وتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. ولعل أبرز هذه الملامح ما يلي:
إلغاء استمارة 6 "سيئة السمعة": في انتصار طال انتظاره لحقوق العمال، ألغى القانون الجديد "استمارة 6" التي كانت تستخدم كأداة لإنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي، مما يمنح العامل شعورًا أكبر بالأمان والاستقرار في وظيفته.
العقد الدائم هو الأصل: أرسى القانون مبدأ أن يكون عقد العمل غير محدد المدة هو الأصل، ولا يتم اللجوء إلى العقود محددة المدة إلا في الحالات التي تقتضيها طبيعة العمل. ويهدف هذا التعديل إلى الحد من العقود المؤقتة التي كانت تهدد استقرار الكثير من العمال.
حماية من الفصل التعسفي: وضع القانون ضوابط صارمة لحالات فصل العامل، حيث لا يجوز فصله إلا بحكم قضائي نهائي صادر من المحكمة العمالية المختصة، مما يوفر ضمانة حقيقية للعامل ضد قرارات الفصل غير المبررة.
مكافأة نهاية الخدمة وإجازات واضحة: نظم القانون آلية واضحة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة، كما حدد فترات الإجازات السنوية المستحقة للعامل والتي تزداد بزيادة سنوات خدمته، بالإضافة إلى الإجازات المرضية والعارضة.
تجريم التمييز والتحرش: في خطوة هامة لضمان بيئة عمل آمنة ومحترمة، جرّم القانون صراحةً التمييز بين العمال على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو أي شكل آخر من أشكال التمييز. كما شدد على تجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل.
علاوة دورية سنوية: أقر القانون صرف علاوة دورية سنوية للعاملين في القطاع الخاص لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بهدف مواكبة الزيادة في تكاليف المعيشة.
إنشاء محاكم عمالية متخصصة: نص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للنظر في النزاعات العمالية، مما يضمن سرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
موضوع القانون وأهدافه:
يمكن تلخيص موضوع قانون العمل الجديد في كونه محاولة جادة لإعادة التوازن المفقود في علاقة العمل بين طرفيها، وذلك من خلال:
تعزيز الأمان الوظيفي: يعتبر هذا الهدف حجر الزاوية في القانون الجديد، ويتجلى في إلغاء استمارة 6، وتقييد الفصل التعسفي، وجعل العقد الدائم هو الأساس.
تحسين شروط العمل: يسعى القانون إلى توفير ظروف عمل أفضل من خلال تنظيم ساعات العمل، وتحديد الإجازات، وضمان بيئة عمل خالية من التمييز والتحرش.
تحقيق العدالة الاجتماعية: من خلال إقرار علاوة دورية ومكافأة نهاية خدمة عادلة، يسهم القانون في تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية للعمال.
تشجيع الاستثمار: على الرغم من تركيزه على حقوق العمال، إلا أن القانون يهدف أيضًا إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة من خلال توضيح حقوق وواجبات كل طرف، وتقليل النزاعات العمالية.
باختصار، يمثل قانون العمل الجديد نقلة نوعية في التشريعات العمالية المصرية، ويُعلق عليه آمال كبيرة في تحقيق الاستقرار في سوق العمل ودعم الاقتصاد الوطني من خلال حمايةحقوق أهم أطراف العملية الإنتاجية، وهو العامل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق