كتبت هدي شعبان
#وزيرة_البيئة تشارك في الكشف الرسمي لأول مرة عن سوق تطوعي للكربون في مصر وأفريقيا.. وتشهد اول عمليات التعامل على إزالة الانبعاثات الانبعاثات
دراسة البيئة: بدأتنا منذ 2222 مع البورصة المصرية لمزيد من المعلومات لمتابعة حذف الكربون المساهمى
د. ياسمين فؤاد: سوق الطوعي نتاج رحلة تشاركية ومرحلة مهمة للوفاء تطلبات مصر المناخية
باشرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الظهور الرسمي لأول مرة سوق كربون طوعي للكربون في مصر وأفريقيا، كما شهد أول العمل على اتفاقيات إزالة الانبعاثات الكربونية عمليات العمل على شهادات حذف الانبعاثات من خلال ما جاء ذلك إطلاق أول سوق كربون طوعي للكربون ومراقب منظم من أعضاء باستثناء على برلمانات المال في مصر وأفريقيا، التي نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الاقتصادي الدولي، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية، والدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب أعضاء مجلس النواب والشيوخ.
واشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بجهود عديدة من مختلف الفرق خلال رحلة العمل على أول سوق كربون المجلس التطوعي في مصر وأفريقيا، وعلى رأسهم رئيس الدولة مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حيث قال الرئيس الوطني للتغيرات المناخية وايمانه بالفكرة منذ البداية واهميتها لمصر، قام بفريق عمل وزارة البيئة ، والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة وبناء بوزارة الخارجية في إطار إدراكي مشترك للواعية بدور وزارتي لبنية البيئة في ملف تغير المناخ.
وكشفت وزيرة البيئة عن سبب خروج الكربون من السوق إلى النور، وهي الحاجة إلى الوفاء بالتزامات مصر في حدوث باريس، وانتشارة المساهمات الوطنية المحدثة، ونسبة التخفيض الصغيرة فى انبعاثات الكربون، رغم ان انبعاثات مصر بشكل عام أقل من 1٪، وقارة أفريقيا أقل من 4 ٪، مما يتطلب القيام بهذا الأمر المهم في إطار من توضيحية المشاركة أن يكون الشراب الخاص بالشريك الرئيسي فيها.
موافق د. ياسمين فؤاد الفرق بين سوق الطوعي والزامي للكربون، حيث تعتبر رحلة إنشاء سوق الطوعي الكربوني على مدار عامين، تم اكتشاف القيام بالتنظيم والتحقق للحصول على السلطة للقطاع الخاص في تحقيق مكاسب مزدوجة من خلال شراء الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة وبيع الشهادات، وذلك كمرحلة فارق نحو نحو يتم تحديد إنشاء السوق الزمامي، ورصد مشروعات التخفيض في الحكومة المصرية وحساب نسب الانخفاض في مختلف الليل، وحتى نظام MRV يتعاون مع الوزارات الاجتماعية والبنوك التنموية، وتحديد حجم ذلك في تقارير الابلاغ الخاصة بمصر.
تم د. ياسمين فؤاد أيضا على ان الحكومة المصرية وأخيرا رئيس مجلس الوزراء، وضع نصب اعينها هناك حاجة مناخ ضمن الإطار البيئي البيئي، تقدمت بالشكر لتنسيق شباب الحضور وأعضاء مجلس النواب على فكرة إضافة فصل للمناخ بقانون البيئة الجديد، ودعمت من لجنة البيئة والقوى العاملة.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تخصيص سطح الطوعي للكربون في مجال التكنولوجيا الدولية، وتولى مصر مهمة عالمية جاهدة لمساعدة الدول في المؤتمر القادم COP29، وهي عضو في الهدف الكمي الرياضي في المناخ، للمطالبة لصالح أصيل للمساهمين، ودوات لتمويل منها أسهم ستصب قي النهاية في إدارة تلك الدول، فلا تدفع فاتورة البريد نيابة عن الدول الكبرى.
بادئ ذي بدء، هناك حاجة إلى نقاش مكثف بشأن تفاصيل الدعم، أولا خطوة تنفيذية تفاعلية جماعية للعمل الجماعي على اعتماد الانبعاثات الكربونية، بشكل مكثف على استكمال الطريق للمشاركة والتوافق والتشاور في إطار متخصص في مجلس الخبراء المختص.
وقد تم الاشادة بدور فريق وزارة البيئة في الخروج بالسوق إلى النور للتعامل مع المنظمة، المدير العام شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة للتغيرات المناخية، والمهندس طارق شلبي مدير عام الإدارة العامة للتكيف، والمهندس أيمن الرفاعي مدير عام الإدارة العامة للتخفيف والتنميه النظيفة، والأستاذ عمرو. عبد العزيز مدير إدارة.
وكان قد تم تحديده نظام وطني لتداول تخفيض الانبعاثات في الوضوح الطوعية من رئيس مجلس الوزراء الصادر رقم 4664 قرار قرار 2022، وتم إصدار رئيس مجلس الوزراء وإصدار بعض تحرير اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس الصادر بقرار وزراء الاقتصاد المالي رقم 135 نهائي 1993، وبموجب هذا الاختراع، تم إضافة مادتان جديدتان برقمي 35 مكرراً 7 و 35 مكرراً 8 35 مكرراً 7، واخترت بالبورصة المصرية طوعية لتداول شهادات الكربون، حيث : تعد تلك الشهادات القابلة للتداول، ويقصد بها وحدات التخفيض وتحديد أي جهة ما تريد تحديد مشروعاتها التزمت أعضاء غازات الاحتباس الحراري بعد الحصول على موافقة الفرق المجتمعة، وتلتزم كافة الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام كمصمم وك مطوريات بإخطار الهيئة و وزارة البيئة تشارك في المشروعات التي سوف تصدر لها شهادات الخفض، وتلتزم الهيئات المصدرة لها شهادات معتمدة بشكل مشترك عن أي حدث أو تطورات تطرأتوافقات يصدر لها مدة الإصدار.
تشمل الهيئة العامة للرقابة المالية على الكربون بالتعاون مع وزارة البيئة، قد تحتوي على كافة المتطلبات المتعلقة بالرقابة على المشروعات يمكن حذف الانبعاثات الكربونية لأول سوق منظم ومراقبة من جهات حذف حقوق المساهمين لتسجيل وإصدار وتداول شهادات حذف الطوعية في مصر وأفريقيا، حيث السوق الجديد منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدارات شهادات حظر ترخيص الكربون بالهيئة، وبيعها في أنظمة التداول بهذا الشأن من قبل البورصة الصادرة، لجذب المستثمرين إلى المساهمين للتداول على هذه الشهادات، بما بما في ذلك زيادة الاستثمار في هذه المشروعات و الريادة لمصر في هذا المضمار مؤشر النمو الاقتصادي المستدام.
ويأتي ذلك استكمالًا للجهود الحكومية المتخصصة في التطوير التنظيمي والإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق التطوعية.
إذ بدأت لأول مرة لبنات سوق رأس المال الجديد تقرر إصدار من رئيس مجلس وزراء الكربون رقم 4664 لقرار 2022 بالإضافة إلى تعديل بعض تطبيقات اللائحة وأكمل لقانون سوق رأس المال رقم 95 لقرار 1992 وتسجل شهادات الإئتمان de de الانبعاثات أداة مالية وقيام تراك موجودة منصة الاشتراك الخاصة بالإشراف بالكامل لبناء علي مركب الكربون مجلس إدارة الهيئة، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية لجنة للإشراف والرقابة على وحدات الكربون لتخفيض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها إلى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بفعالية في عضويتها الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال الرقابة المالية .
#وزارة_البيئة_المصرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق