مدى استجابة مصر للمعايير الدولية فى السلامة المرورية

كتبت ايمان عمارة

مصر والاستجابة للمعايير الدولية في السلامة المرورية:

أشار تقرير صدر مؤخراً من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن العامل البشري كان أعلى الأسباب في نسبة الحوادث، حيث بلغ 72.0%، يليه عيوب في المركبة (الحالة الفنية للسيارة) بنسبة 18.2%، ثم العنصـر البيئي (حالة الطريق) بنسبة 3.1% من إجمالي الحوادث. ومن الأسباب البشرية المتسببة في حوادث الطرق في مصر: عدم ارتداء حزام الأمان بالنسبة للسيارات، وعدم ارتداء الخوذة بالنسبة للدراجات النارية، والقيادة بسرعة جنونية، والقيادة تحت تأثير الخمور والمخدرات.

أما الأسباب الفنية فتتمثل في الصلاحية الفنية للسيارات وعيوب التصنيع وعدم الصيانة الدورية، بالإضافة للأسباب البيئية مثل الطرق السيئة، وأحياناً الظروف الجوية مثل مستويات الشبورة العالية والضباب وإنعدام الرؤية على الطرق في أوقات معينة.

في هذا الإطار، فإن مؤشر جودة الطرق العالمي هو أحد المؤشرات التي تصدر عن البنك الدولي في 140 دولة حول العالم، حيث يعتمد هذا المؤشر على بيانات استطلاعات المنتدى الاقتصادي العالمي، لآراء المسؤولين على المستوى التنفيذي حول العالم عن كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين ومن ضمنها البنية التحتية. ويقصد بمفهوم جودة الطرق، ببساطة “اتباع المعايير القياسية فى بناء الطريق وإعداده من حيث البنية التحتية والتعبيد والسفلتة، التى تتناسب مع حجم الكثافة المرورية على هذا الطريق بما يحقق أعلى درجات السلامة لمستخدميه”.

وفقاً لهذا المؤشر العالمي حصدت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر “جودة الطرق” بحسب تقرير التنافسية العالمي لعام 2018، بينما تحسن وضع مصر بمؤشر جودة الطرق، حيث تقدمت مصر 90 مركزَا في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق، خلال الخمس سنوات الماضية، لتصل للمركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 45 عام 2018، والمركز 75 عام 2017، والمركز 107 عام 2016، والمركز 110 عام 2015، والمركز 118 عام 2014. وبالتالي، قد يكون هذا التطور في الحالة المصرية وفقًا لما ذكره تقرير التنافسية العالمي، هو نتيجة انطلاق المشروع القومي للطرق إذ انتهت هيئة الطرق والكباري وشركات الإنشاء التابع لوزارة النقل، من المرحلة الأولى والثانية من المشروع القومي للطرق بتكلفة 19 مليار جنيه. وتقوم الوزارة بتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق بطول 1280 كيلو مترا، وبتكلفة تصل إلى 14 مليار جنيه، مما ساعد على تحسين موقع مصر في المؤشرات الدولية، وهذا ما كشف عنه تقرير أخير لمركز معلومات مجلس الوزراء الذي أعد إنفوجرافاً، أوضح خلاله أنه وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن اتجاه الدولة نحو تنمية قطاع الطرق والكباري أسهم في انخفاض أعداد الوفيات المرتبطة بحوادث الطرق والكباري، لتصبح ٧ آلاف حالة وفاة في ٢٠٢٠ مقارنة بـ ١٢ ألفًا في ٢٠١٩، و18646 مصابا، و21089 مركبة تالفة. ويقدر البعض قيمة هذه الخسائر بما يقارب 30 مليار جنيه سنويا.

وعليه، يمكن القول إن بناء طرق جديدة فى مصر على الطراز العالمى بكل تأكيد أحد أهم الأسباب وراء تقدم مصر فى تصنيف جودة الطرق على مستوى العالم .فمصر حتى عام 2013، وقبل بدء المشروع القومى للطرق، كانت تمتلك 24 ألف كيلو متر من الطرق، ومنذ بداية المشروع القومى إلى الآن تم إنشاء خمسة آلاف كيلو متر طرق جديدة، وصلت فى نهاية المشروع فى عام 2020 إلى سبعة آلاف كيلو متر، بما يعادل 29% من إجمالي شبكة الطرق المتواجدة فى مصر على مر تاريخها .والطرق التى يتم تنفيذها فى إطار المشروع القومى يجرى إنشاؤها وفقًا لأحدث المعايير الدولية دون أى انتقاص، وبالتالي، هى طرق مميزة من حيث الجودة والشكل.

كما أنه تقدم مصر إلى المركز الـ28  فى تصنيف جودة الطرق عالميًا، يعد مؤشر على تحسن مستوى الطرق المصرية، الذى ارتفع بشكل كبير، مما أدى إلى تقليل نسبة الحوادث فى مصر، حيث انخفضت حوادث السيارات فى مصر خلال العام الماضى بنسبة 24.6% مقارنة بالعام 2016، وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أيضا الالتزام بخطة صيانة الطرق فى مصر، حيث أن الشركة الوطنية للطرق والهيئة العامة للطرق والكبارى تتسلمان الطرق الجديدة، ثم تضعان خطة صيانة بشكل دورى لها، وهذه ثقافة جديدة فى مصر، لأنه فى الماضى كان يتم إنشاء الطرق وتركها دون وجود خطط واضحة للصيانة.