كتبت ايمان عمارة
يعتبر الإنسان هو الكنز الحقيقي فى أى دولة، وهو الذخيرة التى تعتمد عليها الدول فى عملية التنمية و البناء، وهو الأمر الذي يستدعى وبقوة الحفاظ على حياة وسلامة البشر من أى مخاطر تُحيق به ، ومن أخطرها حوادث الطرق، التى أصبحت – نظرا لتكرارها – خبراً معتاداً، تتناوله وسائل الإعلام المختلفة، كما لا تزال الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق تشكِّل مشكلة كبيرة تواجه الصحة العامة، وسبباً رئيسياً من أسباب الوفيات والإصابات وحالات العجز في جميع أنحاء العالم.
ففي كل عام يموت ما يقرب من 1.3 مليون شخص، ويصاب ما بين 20 و 50 مليون أخرين بجروح نتيجة حوادث الطرق. ويحدث أكثر من 90 في المائة من هذه الوفيات في البلدان منخفضة الدخل، والبلدان متوسطة الدخل، التي يقل عدد السيارات فيها عن نصف عدد المركبات في العالم. وتأتي الإصابات الناجمة عن حركة المرور على الطرق ضمن أهم ثلاثة أسباب لوفاة الأشخاص الذين يتراوح عمرهم ما بين عمر 5 سنوات و 44 سنة.
لقد قامت الدولة المصرية خلال السنوات السابقة وتحديداً منذ عام 2014 بجهود جبارة في مجال تحسين جودة الطرق المصرية، وفق المعايير الدولية، لكن هذه الجهود لم تحظى بالدعم الكافي والتوعية من جانب المؤسسات المؤثرة في الرأى العام وعلى رأسها وسائل الإعلام المختلفة، لذلك فإن هذه الرؤية التحليلية تهدف إلى تسليط الضوء على الجهود المصرية في الحد من مستويات الحوادث على الطرق، من خلال إجراءات شاملة وعملية متكاملة تبدأ منذ التخطيط لإنشاء الطرق، مروراً بمراحل التنفيذ ، وصولاً لصيانة الطرق ومتابعة حالتها بمرور السنوات.
حوادث الطرق ومؤشرات التنمية الدولية:
تهدد الإصابات الناجمة عن حركة المرور على الطرق بعرقلة الإنجازات التي تحققت في مجال التنمية الاقتصادية والبشرية، إذ تقدر الخسائر العالمية من جراء الإصابات الناجمة عن حركة المرور على الطرق بما مجموعه 518 بليون دولار، وتُكلِّف الحكومات ما بين 1 % و 3 %من ناتجها القومي الإجمالي. وتشكل هذه الخسارة في بعض البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل، أكثر من إجمالي المساعدة الإنمائية التي تتلقاها. وتُلقي الإصابات الناجمة عن حوادث المرور عبئا ثقيلا على اقتصاد البلد بسبب ما تحدثه من أثار مباشرة في خدمات الرعاية الصحية والتأهيل، وكذلك من خلال التكاليف غير المباشرة.
ويمكن أيضاً أن تضع قدراً كبيراً من الضغوط المالية على الأسر المتضررة، التي لا بد لها، في كثير من الأحيان، من أن تستوعب التكاليف الطبية وتكاليف التأهيل، وغيرها من التكاليف، من قبيل فقدان دخل الضحية، بالإضافة إلى التوتر النفسي الشديد.
ولكل هذه الأمور، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها المؤرخ في 10مايو2010، الفترة 2011 – 2020 عن عقداً للعمل من أجل السلامة على الطرق،
هدفه تثبيت عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق، ثم خفض المستوى المتوقع منها على الصعيد العالمي عن طريق زيادة الأنشطة المضطلع بها وطنياً وإقليمياً وعالمياً، ومن أهم النقاط الواردة فى هذا البروتوكول:
إدارة شئون السلامة على الطرق. تركز هذه القاعدة على ضرورة تعزيز القدرة المؤسسية لمواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق السلامة على الطرق. وهي تشمل أنشطة مثل إنشاء وكالة رائدة تعنى بالسلامة على الطرق في البلد المعني، وتضم شركاء من طائفة من القطاعات؛ وإعداد استراتيجية وطنية من أجل السلامة على الطرق؛ ووضع أهداف واقعية وطويلة الأجل للأنشطة مع توفير التمويل الكافي لتنفيذها. وهي تطالب بإنشاء نظم بيانات لرصد وتقييم الأنشطة.
طرق وتنقل أكثر أمناً. تسلط هذه القاعدة الضوء على ضرورة تحسين سلامة شبكات الطرق لصالح جميع مستخدمي الطرق، ولاسيما الأكثر تعرضاً للمخاطر، وهم: المُشاة وراكبو الدراجات الهوائية وراكبو الدرجات النارية. وتشمل أنشطة هذه القاعدة تحسين تخطيط الطرق وتصميمها وتشييدها وتشغيلها بشكل مراع للسلامة؛ والتأكد من أن السلامة على الطرق تقيم بانتظام؛ وتشجيع السلطات المعنية على النظر في جميع أشكال النقل وجميع أنواع البنية التحتية الآمنة عند الاستجابة لاحتياجات مستخدمي الطرق إلى التنقل؛
وتعزيز التدريب على السلامة على الطرق والتوعية بهذه الموضوعات. وفى ذات الإطار، تهتم مهام حفظ السلام التى تقوم بها منظمة الأمم المتحدة بتحسين وإصلاح الطرق فى مناطق العمليات للحد من الخسائر فى الأرواح والممتلكات، وأيضا لاستعادة مظاهر الحياة الطبيعية وتحسين جودة الحياة واشعار المواطنين بأهمية الاستقرار فى الدولة منأجل التنمية والتقدم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق